به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر ورمقانی سه‌شنبه‌شب در نشست شورای آموزش و پرورش کردستان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش اظهار کرد: توسعه مدارس نسل چهارم و عبور از شرایط نامناسب برخی فضاهای آموزشی باید در برنامه‌های این حوزه مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به توجه دولت چهاردهم به مسائل آموزش و پرورش افزود: رئیس‌جمهور شخصاً پیگیر مشکلات این بخش است و همراهی مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه نیز می‌تواند زمینه‌ساز تسریع در حل مسائل آموزشی باشد.
معاون سیاسی، امنیتی و امور اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به سهم قانونی شهرداری‌ها در تأمین منابع مرتبط با حوزه آموزش و خدمات عمومی، بر ضرورت اجرای تعهدات قانونی شهرداری‌ها تأکید کرد و گفت: محدودیت‌های مالی شهرداری‌ها نباید موجب نادیده گرفتن تکالیف قانونی آن‌ها شود.
ورمقانی با یادآوری تجربه پیگیری سهم شهرداری‌ها در حوزه کتابخانه‌ها بیان کرد: در این زمینه با موارد تخلف برخورد شد و پس از تشکیل پرونده و دریافت تعهد، پرداخت‌های قانونی انجام گرفت؛ بنابراین اجرای قوانین مرتبط با آموزش و پرورش نیز باید با جدیت دنبال شود.
وی همچنین تجاری‌سازی در آموزش و پرورش را فرصتی قانونی برای تأمین بخشی از نیازهای این حوزه دانست و خواستار پرهیز از ایجاد موانع اداری و پیچیده‌کردن روند اجرای آن شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان با اشاره به وجود مشکلات آموزشی در برخی روستاها تصریح کرد: شرایط موجود در این مناطق نیازمند رسیدگی است و بنیاد مسکن باید برای بررسی موانع و کمک به رفع آن‌ها وارد عمل شود.
ورمقانی تأکید کرد: بهبود وضعیت آموزشی استان نیازمند همکاری هماهنگ دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حل مسائل مدارس در شهرها و روستاها است.
نظر شما